نتناول
اليوم قضية هامة من القضايا المستجدة سواء من الناحية الفقهية أو
الاجتماعية، ألا وهي زواج المسيار، فمنذ عرف زواج المسيار منذ عدة سنوات،
والفقهاء في خلاف وجدل حول مشروعيته بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدين يرونه
مستكملاً لشروط الزواج الشرعي، وحل لمشكلات اجتماعية خطيرة، أبرزها مشكلة
العنوسة، أما المعارضين فيرونه ناقصاً من الناحية الشرعية ومدعاة لتفجر
مشكلات أخلاقية واجتماعية في المجتمعات المسلمة، فما هو زواج المسيار؟ وما
هي الفوارق الأساسية بينه وبين الزواج الشرعي؟ ولماذا يعتبره المعارضون
شكلاً من أشكال زواج المتعة؟ وما هي المخاطر التي سيخلفها على المجتمعات
التي تأخذ به بعد أن بدأ ينتشر فيها، هذه التساؤلات وغيرها نطرحها اليوم
على فضيلة العلامة يوسف القرضاوي.
المقدمنود في البداية تعريفاً لزواج المسيار.
القرضاوي
لست أنا الذي اخترعت زواج المسيار ولكن هو كما يتحدث عنه الناس، هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي، أن الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج، مثل ألا تطالبه بالنفقة، امرأة غنية موظفة، مستورة وليست في حاجة لمن ينفق عليها، تتنازل مثلاً عن المبيت الليلي، عن حقها في القسم، إن كان الرجل متزوجاً، وفي الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث، لا أعرف من يتزوج للمرة الأولى زواج مسيار، هو نوع من تعدد الزوجات، فالأصل في الإسلام أن من يتزوج على امرأته، لابد أن يعدل بين الاثنتين (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، والعدل يقصد به في النفقة والمأكل والمشرب والكسوة والمبيت، المرأة هنا لا تطالب بحقها في القسم العدل، أي متنازلة حسب ما يتيسر له ووفق ظروفه، هي قابلة بهذا، فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها تتنازل عن بعض حقوقها، هذا هو الذي أفهمه مما يسمى زواج المسيار، ولا أعرف ما معنى المسيار، وهي كلمة دارجة في الخليج ربما تعني المرور عليها أو السير عليها، ليس زواجاً فيه عشرة مستمرة ومبيت وكذا، فيبدو أنه أخذ من هذا المعنى!!
لست أنا الذي اخترعت زواج المسيار ولكن هو كما يتحدث عنه الناس، هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي، أن الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج، مثل ألا تطالبه بالنفقة، امرأة غنية موظفة، مستورة وليست في حاجة لمن ينفق عليها، تتنازل مثلاً عن المبيت الليلي، عن حقها في القسم، إن كان الرجل متزوجاً، وفي الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث، لا أعرف من يتزوج للمرة الأولى زواج مسيار، هو نوع من تعدد الزوجات، فالأصل في الإسلام أن من يتزوج على امرأته، لابد أن يعدل بين الاثنتين (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، والعدل يقصد به في النفقة والمأكل والمشرب والكسوة والمبيت، المرأة هنا لا تطالب بحقها في القسم العدل، أي متنازلة حسب ما يتيسر له ووفق ظروفه، هي قابلة بهذا، فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها تتنازل عن بعض حقوقها، هذا هو الذي أفهمه مما يسمى زواج المسيار، ولا أعرف ما معنى المسيار، وهي كلمة دارجة في الخليج ربما تعني المرور عليها أو السير عليها، ليس زواجاً فيه عشرة مستمرة ومبيت وكذا، فيبدو أنه أخذ من هذا المعنى!!
المقدم
هل معنى هذا أنه شكل جديد للزواج وليس له أصل في السنة أو الإسلام من قبل؟
هل معنى هذا أنه شكل جديد للزواج وليس له أصل في السنة أو الإسلام من قبل؟
القرضاوي
هو زواج طبيعي عادي، أنا لا يهمني الأسماء، العبرة بالمسميات والمضامين وليس بالأسماء والعناوين، هناك قاعدة فقهية تقول العبرة في العقود والمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، قد يسميه بعض الناس باسماً آخر، ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى بهذا الزواج، فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماماً، وفي بعض الفقهاء قالوا يجوز أن تشترط الزوجة أو أن يكون الزوج ليليا أو نهاريا تتنازل عن هذا، روح هذا الزواج موجودة منذ القديم، وهذا الزواج يقضي حاجة بعض النساء، المرأة إن يسر الله تعالى لها المال ولم تتح لها فرصة الزواج في سن معقولة، يمكن أن تقبل بهذا، أنا أحب أن أقول أنا لست من محبذي زواج المسيار فأنا لم أخطب خطبة أدعو الناس فيها لزواج المسيار، ولم أكتب مقالاً أدعوهم فيه لهذا الزواج، وإنما سؤلت، صحفي سألني عن رأيّي في زواج المسيار، وهنا لا يسعني إلا أن أجيب بما يفرضه علي ديني، لا أستطيع أن أحرّم شيئاً أحله الله، فإن سألني أحد ما رأيك في زواج المسيار، سأقول له أنا لا أعرف ما هو زواج المسيار، بل قل لي ما هو نوع هذا الزواج! فيقول لي هذا زواج فيه العقد والإيجاب والقبول والشهود (الحد الأدنى في الإشهار في الإسلام)، فيه المهر (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) حتى إن كان 10 ريالات، وفي بلاد الخليج هنا في وليّ، فهو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج أنه حرام؟ قد لا يقبله المجتمع، نفرق أن يكون الزواج مقبولاً اجتماعياً وبين أن يكون مباحاً شرعاً، في زواج غير مقبول اجتماعياً، مثلاً أن واحدة تتزوج خادمها أو السائق، هذا اجتماعياً مرفوض ولا نحبذه، ولكن إن حدث بإيجاب وقبول وباقي الشروط وسؤلت أنا فيه سأبيحه وإن كنت لا أحبذ هذا. زواج المرأة من رجل مثل جدها لأنه غني فقط، لا نحبذ هذا، إنما لو سؤلت هل أقول حرام؟ لا بل أقول أن هذا مستنكر اجتماعياً هذا أمر غير مستنكر شرعاً أم لا، هل هو حلال أم حرام، هذه قضية في غاية الخطورة، مسألة حلال وحرام هذه ينبغي للعالم الذي يخشى الله ويحرص على دينه ولا يهمه إرضاء الناس، فهذا دين الله، لا يجوز لي أن أقول أن هذا حرام إلا إذا كان لدي من الأدلة ما يجعلني أقول أن هذا الأمر حرام، فأنا أقول قد يكون الزواج المجتمع يرفضه مثل زواج المرأة الصغيرة من الرجل الكبير، أو زواج المرأة الكبيرة من شاب صغير، هذا يستنكره المجتمع ويعتبره نوع من الابتذال، إنما هل هو حرام؟ هذه قضية أخرى وهي عملية ليست هينة، أن يحرم العالم الأشياء وفقاً للأهواء، والله تعالى يقول (ولو يتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن).
هو زواج طبيعي عادي، أنا لا يهمني الأسماء، العبرة بالمسميات والمضامين وليس بالأسماء والعناوين، هناك قاعدة فقهية تقول العبرة في العقود والمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، قد يسميه بعض الناس باسماً آخر، ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى بهذا الزواج، فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماماً، وفي بعض الفقهاء قالوا يجوز أن تشترط الزوجة أو أن يكون الزوج ليليا أو نهاريا تتنازل عن هذا، روح هذا الزواج موجودة منذ القديم، وهذا الزواج يقضي حاجة بعض النساء، المرأة إن يسر الله تعالى لها المال ولم تتح لها فرصة الزواج في سن معقولة، يمكن أن تقبل بهذا، أنا أحب أن أقول أنا لست من محبذي زواج المسيار فأنا لم أخطب خطبة أدعو الناس فيها لزواج المسيار، ولم أكتب مقالاً أدعوهم فيه لهذا الزواج، وإنما سؤلت، صحفي سألني عن رأيّي في زواج المسيار، وهنا لا يسعني إلا أن أجيب بما يفرضه علي ديني، لا أستطيع أن أحرّم شيئاً أحله الله، فإن سألني أحد ما رأيك في زواج المسيار، سأقول له أنا لا أعرف ما هو زواج المسيار، بل قل لي ما هو نوع هذا الزواج! فيقول لي هذا زواج فيه العقد والإيجاب والقبول والشهود (الحد الأدنى في الإشهار في الإسلام)، فيه المهر (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) حتى إن كان 10 ريالات، وفي بلاد الخليج هنا في وليّ، فهو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج أنه حرام؟ قد لا يقبله المجتمع، نفرق أن يكون الزواج مقبولاً اجتماعياً وبين أن يكون مباحاً شرعاً، في زواج غير مقبول اجتماعياً، مثلاً أن واحدة تتزوج خادمها أو السائق، هذا اجتماعياً مرفوض ولا نحبذه، ولكن إن حدث بإيجاب وقبول وباقي الشروط وسؤلت أنا فيه سأبيحه وإن كنت لا أحبذ هذا. زواج المرأة من رجل مثل جدها لأنه غني فقط، لا نحبذ هذا، إنما لو سؤلت هل أقول حرام؟ لا بل أقول أن هذا مستنكر اجتماعياً هذا أمر غير مستنكر شرعاً أم لا، هل هو حلال أم حرام، هذه قضية في غاية الخطورة، مسألة حلال وحرام هذه ينبغي للعالم الذي يخشى الله ويحرص على دينه ولا يهمه إرضاء الناس، فهذا دين الله، لا يجوز لي أن أقول أن هذا حرام إلا إذا كان لدي من الأدلة ما يجعلني أقول أن هذا الأمر حرام، فأنا أقول قد يكون الزواج المجتمع يرفضه مثل زواج المرأة الصغيرة من الرجل الكبير، أو زواج المرأة الكبيرة من شاب صغير، هذا يستنكره المجتمع ويعتبره نوع من الابتذال، إنما هل هو حرام؟ هذه قضية أخرى وهي عملية ليست هينة، أن يحرم العالم الأشياء وفقاً للأهواء، والله تعالى يقول (ولو يتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن).
المقدم
وجهة نظر البعض أن بعض الأمور قد يفتى بحلها، لكن التبعات التي ستترتب على حل هذا الشيء قد يأتي بحرمات أو مشكلات كبيرة في المجتمع تقتضي سد الذريعة بمنع هذا الأمر من الحدوث، فمن الأمور هذه مثلاً السرية في هذا الزواج.
وجهة نظر البعض أن بعض الأمور قد يفتى بحلها، لكن التبعات التي ستترتب على حل هذا الشيء قد يأتي بحرمات أو مشكلات كبيرة في المجتمع تقتضي سد الذريعة بمنع هذا الأمر من الحدوث، فمن الأمور هذه مثلاً السرية في هذا الزواج.
القرضاوي
هذا ليس دائماً، ففي المملكة العربية السعودية يوثّق ويسجل عند القاضي، في الإمارات أنا كنت هناك واتصلت ببعض القضاة وقالوا تأتي ناس وتسجله عندنا، ليس من الضروري أن يكون سرياً، والسرية ليست بالضرورة حرام، فإن كان هناك حد أدنى للخروج عن السرية وهو الإشهاد، إذا كان هناك شاهدان وشهدا على هذا الأمر، فقد خرج عن السرية، فضل عن أن هناك ولي موجود، فأين السرية في أمر يكون فيه شهود وفيه ولي، فهو يختلف عن الزواج الطبيعي أن المرأة تتنازل فيه عن بعض الحقوق، هذا هو الفرق الوحيد بين الزواج هذا الزواج وغيره، أن تقول له المرأة لا أريد منك شيء، وأنا أفضل ألا يكتب هذا في عقد الزواج بل يكون متعارفاً عليه، فإنما يمكن بعض الرجال يقولون يمكن أن ترجع في كلامها وتطالب بما لم تطلبه سابقاً فيفضل كتابة هذا في عقد موثق، وبعض العلماء يقولون حتى لو اشترطت هذا فالعقد صحيح والشرط باطل ومن حقها أن تطالبه، والبعض يقول أن الشرط ملزم، توفي له بشروطه وحقه (والمؤمنون عند شروطهم).
هذا ليس دائماً، ففي المملكة العربية السعودية يوثّق ويسجل عند القاضي، في الإمارات أنا كنت هناك واتصلت ببعض القضاة وقالوا تأتي ناس وتسجله عندنا، ليس من الضروري أن يكون سرياً، والسرية ليست بالضرورة حرام، فإن كان هناك حد أدنى للخروج عن السرية وهو الإشهاد، إذا كان هناك شاهدان وشهدا على هذا الأمر، فقد خرج عن السرية، فضل عن أن هناك ولي موجود، فأين السرية في أمر يكون فيه شهود وفيه ولي، فهو يختلف عن الزواج الطبيعي أن المرأة تتنازل فيه عن بعض الحقوق، هذا هو الفرق الوحيد بين الزواج هذا الزواج وغيره، أن تقول له المرأة لا أريد منك شيء، وأنا أفضل ألا يكتب هذا في عقد الزواج بل يكون متعارفاً عليه، فإنما يمكن بعض الرجال يقولون يمكن أن ترجع في كلامها وتطالب بما لم تطلبه سابقاً فيفضل كتابة هذا في عقد موثق، وبعض العلماء يقولون حتى لو اشترطت هذا فالعقد صحيح والشرط باطل ومن حقها أن تطالبه، والبعض يقول أن الشرط ملزم، توفي له بشروطه وحقه (والمؤمنون عند شروطهم).
المقدم
كذلك يرى المعارضون أن هذا الأمر يلغي قوامة الرجل، لأن قوامة الرجل وتفضيله بما أنفق.
كذلك يرى المعارضون أن هذا الأمر يلغي قوامة الرجل، لأن قوامة الرجل وتفضيله بما أنفق.
القرضاوي
إذا تزوج رجل من امرأة غنية، وكانت هي التي تنفق عليه هل يكون هذا الزواج باطلاً؟ وقد أنفقت باختيارها وحبها على هذا الرجل الذي ليس عنده مال، أولا زال في أول سلم حياته أو عنده زوجة أخرى وأولاد من المرأة الأخرى ولا يقدر على هذا، الابتزاز يا أخي يمكن أن يكون في الزواج الطبيعي، فأنا تأتيني رسائل شتى وهواتف شتى من زوجات موظفات يبتزهن أزواجهن ويأخذون رواتبهن ويمنعها أن تفتح حساباً باسمها ويمنعها أن تساعد أهلها، هذه أخلاقيات؟ وهنا هي متنازلة بإرادتها الحرة لهذا الرجل فهنا لا يكون ابتزازاً، الابتزاز أنه يريد أن يأخذ بالقوة مالها، لكن هنا الأمر ليس كذلك، لم يمنع في هذا الزواج أن يكون هناك أولاد، وقد يوجد في حياة الناس الزوج الذي يسافر باستمرار ويترك أولاده وامرأته، وقد يوجد الزوج الذي لا يكاد يرى أولاده، يأتي في منتصف الليل وقد نام الأولاد، ويذهب الأولاد في الصباح إلى مدارسهم وهو نائم "نؤوم الضحى" فلا يرى أولاده بالليل ولا بالنهار، وهذا موجود هل هذا يبطل عقد الزواج؟ هي موازنات، واحدة ترى أن هذا أفضل من أن تفكر في الحرام وبدل أن تعيش محرومة نهائياً، لماذا لا نقدر الدوافع الفطرية؟ لماذا لا نقدر الغرائز البشرية التي فطر الله الإنسان عليها؟ فالغريزة الجنسية عاتية قوية القرآن ذكر على لسان سيدنا يوسف يقول (وإلا تصرف عني كيدهن أصبو لهن وأكن من الجاهلين) دلالة على عتو هذا الدافع الفطري، بعض الناس يظن أن المرأة مجرد جسد يأكل ويشرب فقط، بل هي في حاجة إلى الرجل، الله حينما خلق الذكر والأنثى ركب في كل منهما الميل للجنس الآخر، لذلك عندما خلق الله آدم لم يتركه وحده، خلق له امرأة من جنسه، حواء وقال له (اسكن أنت وزوجك الجنة)، فلا معنى لجنة يعيش الإنسان فيها فريداً، فالمرأة محتاجة إلى هذا الرجل، فهي رضيت بهذا، ووازنت أي الأمرين أخطر عليها وأشد؟ عملية الفقه الحقيقي هو أن توازن بين الخيرين وتوازن بين الشرين، وقد ترضى بأهون الشرين وترتكب أخف الضررين و أقل المصلحتين، فهذا هو الفقه، فالإسلام وضع أمام المرأة هذه القضية، ونحن لا نقول لكل النساء افعلن هذا، بل هذا أمر حسب الحاجة، يعني إذا المرأة عندها رغبة الأنوثة قوية وتخاف على نفسها من التفكير في الحرام أو الوقوع في العنت، ورضيت بهذا، لا أجد في الشرع ما يمنعها، كوننا نحاول سد الذريعة، هذا أمر آخر، أي ممكن أن نقول أنه الأصل فيه حلال ولكن خشية الضرر أو خلافة نسد هذا، وهذا يحتاج لدراسة، ولا يكاد يوجد خلاف في هذا بين العلماء، فأنت نفسك (أحمد منصور - مقدم البرنامج) كنت معنا في ندوة الزكاة التي أقيمت هنا أكثر من 20 عالماً، وقد كنت معنا في جزيرة النخيل عندما عرض هذا الأمر وأنا الذي عرضته، وقد اختلف على هذا الأمر واحد أو اثنين وإنما كل الموجودين لم يعارضوه، حتى أن بعض من عارضه كره الأمر، وأنا معه أكره الأمر، أرى أنه مباح مع الكره، لا نقول أنه واجب، فنقول أنه حلال ولكن لا يحبذ ولا يستحب ويخشى أن يكون من ورائه الأضرار وخلافه، إنما أنا لا أملك أن أقول أنه حرام، فالعالم لا يجرؤ أن يبطل عقد موجود بإيجاب وقبول ومهر وكذا، إنما نقول أنه يخشى أن يكون هناك أضرار من ورائه.
إذا تزوج رجل من امرأة غنية، وكانت هي التي تنفق عليه هل يكون هذا الزواج باطلاً؟ وقد أنفقت باختيارها وحبها على هذا الرجل الذي ليس عنده مال، أولا زال في أول سلم حياته أو عنده زوجة أخرى وأولاد من المرأة الأخرى ولا يقدر على هذا، الابتزاز يا أخي يمكن أن يكون في الزواج الطبيعي، فأنا تأتيني رسائل شتى وهواتف شتى من زوجات موظفات يبتزهن أزواجهن ويأخذون رواتبهن ويمنعها أن تفتح حساباً باسمها ويمنعها أن تساعد أهلها، هذه أخلاقيات؟ وهنا هي متنازلة بإرادتها الحرة لهذا الرجل فهنا لا يكون ابتزازاً، الابتزاز أنه يريد أن يأخذ بالقوة مالها، لكن هنا الأمر ليس كذلك، لم يمنع في هذا الزواج أن يكون هناك أولاد، وقد يوجد في حياة الناس الزوج الذي يسافر باستمرار ويترك أولاده وامرأته، وقد يوجد الزوج الذي لا يكاد يرى أولاده، يأتي في منتصف الليل وقد نام الأولاد، ويذهب الأولاد في الصباح إلى مدارسهم وهو نائم "نؤوم الضحى" فلا يرى أولاده بالليل ولا بالنهار، وهذا موجود هل هذا يبطل عقد الزواج؟ هي موازنات، واحدة ترى أن هذا أفضل من أن تفكر في الحرام وبدل أن تعيش محرومة نهائياً، لماذا لا نقدر الدوافع الفطرية؟ لماذا لا نقدر الغرائز البشرية التي فطر الله الإنسان عليها؟ فالغريزة الجنسية عاتية قوية القرآن ذكر على لسان سيدنا يوسف يقول (وإلا تصرف عني كيدهن أصبو لهن وأكن من الجاهلين) دلالة على عتو هذا الدافع الفطري، بعض الناس يظن أن المرأة مجرد جسد يأكل ويشرب فقط، بل هي في حاجة إلى الرجل، الله حينما خلق الذكر والأنثى ركب في كل منهما الميل للجنس الآخر، لذلك عندما خلق الله آدم لم يتركه وحده، خلق له امرأة من جنسه، حواء وقال له (اسكن أنت وزوجك الجنة)، فلا معنى لجنة يعيش الإنسان فيها فريداً، فالمرأة محتاجة إلى هذا الرجل، فهي رضيت بهذا، ووازنت أي الأمرين أخطر عليها وأشد؟ عملية الفقه الحقيقي هو أن توازن بين الخيرين وتوازن بين الشرين، وقد ترضى بأهون الشرين وترتكب أخف الضررين و أقل المصلحتين، فهذا هو الفقه، فالإسلام وضع أمام المرأة هذه القضية، ونحن لا نقول لكل النساء افعلن هذا، بل هذا أمر حسب الحاجة، يعني إذا المرأة عندها رغبة الأنوثة قوية وتخاف على نفسها من التفكير في الحرام أو الوقوع في العنت، ورضيت بهذا، لا أجد في الشرع ما يمنعها، كوننا نحاول سد الذريعة، هذا أمر آخر، أي ممكن أن نقول أنه الأصل فيه حلال ولكن خشية الضرر أو خلافة نسد هذا، وهذا يحتاج لدراسة، ولا يكاد يوجد خلاف في هذا بين العلماء، فأنت نفسك (أحمد منصور - مقدم البرنامج) كنت معنا في ندوة الزكاة التي أقيمت هنا أكثر من 20 عالماً، وقد كنت معنا في جزيرة النخيل عندما عرض هذا الأمر وأنا الذي عرضته، وقد اختلف على هذا الأمر واحد أو اثنين وإنما كل الموجودين لم يعارضوه، حتى أن بعض من عارضه كره الأمر، وأنا معه أكره الأمر، أرى أنه مباح مع الكره، لا نقول أنه واجب، فنقول أنه حلال ولكن لا يحبذ ولا يستحب ويخشى أن يكون من ورائه الأضرار وخلافه، إنما أنا لا أملك أن أقول أنه حرام، فالعالم لا يجرؤ أن يبطل عقد موجود بإيجاب وقبول ومهر وكذا، إنما نقول أنه يخشى أن يكون هناك أضرار من ورائه.
هو
ليس أول أمر يختلف فيه العلماء، ما أكثر ما يختلف العلماء في المسائل،
وكما يقولون اختلافهم رحمة، الصحابة اختلفوا، قال عمر بن عبد العزيز والله
ما وجدت أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لكان رأياً
واحداً ونهجاً واحداً ولم يكن لنا خيار، وإنما نأخذ نحن من أقوالهم، وكما
قال ابن تيمية اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، فالاختلاف هو من
رحمة الله بالناس. وليس زواج المسيار هو أول أمر يختلف فيه العلماء مع
بعضهم البعض، العلماء بطبيعة الحال كل واحد له نظرة، والعلماء منهم المشدد
ومنهم الميّسر كما نعرف في تراثنا الفقهي "شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس"
ابن عمر كان يشدد على نفسه وعلى الناس، وابن عباس مرخص ميّسر، طبيعة البشر
هكذا، لا يمكن أن يكون البشر صنفاً واحداً، تجد سيدنا موسى وسيدنا هارون
وهما أخوان شقيقان ابنا أب واحد وأم واحدة ومع هذا سيدنا موسى قوي شديد
عنيف، وسيدنا هارون هين لين يقول (يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،
إني خشيت أن تقول إني فرقت بين..) طبائع الناس تختلف، وهكذا ينعكس على
مواقف الناس في الحياة ومواقف العلماء في الفقه، فليس من السهل أن يتفق
الناس في هذه القضايا، خصوصاً إذا كان فيها محل للاجتهاد، إنما أنا أقول
الأصل في الزواج الذي يستكمل أركانه وشروطه أنه حلال، أضرب لك مثلاً أنه
هنا في بلاد الخليج في أيام الغوص، كان الناس يذهبون للشواطئ الإفريقية
والآسيوية وأحياناً يغيبون أشهراً ويتزوج الرجل من امرأة في تلك البلاد،
يعيش معها شهران أو ثلاثة وكلما ذهب لتلك المنطقة يعيش معها، والمرأة تقبل
هذا وترضى به، هو صحيح لن يستطيع أن يأخذها لبلده ولا أن يعيش معها بشكل
دائم، إنما المرأة وجدت أن رجل عدة أشهر أفضل من لا رجل.
والزواج
له أهداف، وليس كل زواج يحقق الأهداف كاملة، فمن أهداف الزواج مثلاً
النسل، إنما لا يتزوج الرجل امرأة عقيم وهو يعرف أنها لا تنجب، وقد يتزوجها
في سن الخمس والأربعين وقد انتهى الإنجاب منها، ولكن له حاجة فيها، ومن
أهداف الزواج المصاهرة (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً)
وإنما قد يتزوج واحدة "مقطوعة من شجرة" لا يوجد مصاهرة وغيرها من الأهداف،
فالزواج الكامل هو الذي يحقق الأهداف كلها، ولكن قد يحقق الإنسان بعض
الأهداف دون بعض ويرضى ببعضها حسب ما تيسر له ظروفه، فمن أجل هذا قبل بعض
الرجال والكثير من النساء هذا الزواج الذي يسمونه المسيار.
المقدمهل يجوز الزواج بقصد إشباع الرغبة الجنسية فقط دون باقي الأهداف؟
القرضاوي
يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) فقد أشار لكسر الشهوة، فعند الشباب الغريزة قوية فكي يحصن نفسه بدل ما يذهب للحرام يتزوج، فالغربيون لا يفكرون بمسيار أو بغيره لأن المتعة الجنسية كلأ مباح للجميع، إنما في البلاد التي تقول هذا حلال وهذا حرام (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) تقول هذا والله زواج له شروطه ولا مانع، حتى من أهدافه الأساسية الإشباع الجنسي.
يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) فقد أشار لكسر الشهوة، فعند الشباب الغريزة قوية فكي يحصن نفسه بدل ما يذهب للحرام يتزوج، فالغربيون لا يفكرون بمسيار أو بغيره لأن المتعة الجنسية كلأ مباح للجميع، إنما في البلاد التي تقول هذا حلال وهذا حرام (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) تقول هذا والله زواج له شروطه ولا مانع، حتى من أهدافه الأساسية الإشباع الجنسي.
المقدمما الفرق بينه وبين زواج المتعة، وبينه وبين الزواج العرفي؟
القرضاوي
زواج المتعة هو زواج مقابل مدة معينة، يدفع فيه الرجل أجراً للمرأة مقابل المدة، والغالب يكون الأجر هذا أو المهر هنا مساوٍ للمدة التي يمضيها معها، فإن قضى معها أسبوعاً يعطيها مبلغ مساوٍ لهذا الأسبوع وهكذا، وبمجرد أن ينتهي الأجل المحدد، ينهد هذا الزواج ولا يحتاج لطلاق أو غيره وهو محرم عند السنة، أما هذا الزواج فلا يمكن أن ينهد أو تنفض عقدته إلا بطلاق أو خلع أو قاضي، والمدة هنا في غاية الأهمية، فهذا له مدة وهذا لا مدة له، والفرق بينه وبين الزواج العرفي أن الزواج المسمى بالمسيار قد يكون مسجلاً، فالزواج العرفي شرعي غير موثق أو مسجل، فالرجل يتفق مع المرأة مع شهود ويدفع لها مهر وخلافه ولكن يقول لها أن ظروفي لا تسمح أن أسجل هذا عند المأذون أو في المحاكم، فهو زواج شرعي ولكن غير موثق، أحيانا زواج المسيار يكون هكذا وأحيانا تسجل مثل الإمارات والمملكة، فليس كل زواج مسيار يكون عرفياً لأنه قد يكون مسجلاً وليس كل زواج عرفي يكون مسياراً، لأن الزواج العرفي أحياناً يكون زواجاً مستقراً وكل شيء ولكن بدون تسجيل.
زواج المتعة هو زواج مقابل مدة معينة، يدفع فيه الرجل أجراً للمرأة مقابل المدة، والغالب يكون الأجر هذا أو المهر هنا مساوٍ للمدة التي يمضيها معها، فإن قضى معها أسبوعاً يعطيها مبلغ مساوٍ لهذا الأسبوع وهكذا، وبمجرد أن ينتهي الأجل المحدد، ينهد هذا الزواج ولا يحتاج لطلاق أو غيره وهو محرم عند السنة، أما هذا الزواج فلا يمكن أن ينهد أو تنفض عقدته إلا بطلاق أو خلع أو قاضي، والمدة هنا في غاية الأهمية، فهذا له مدة وهذا لا مدة له، والفرق بينه وبين الزواج العرفي أن الزواج المسمى بالمسيار قد يكون مسجلاً، فالزواج العرفي شرعي غير موثق أو مسجل، فالرجل يتفق مع المرأة مع شهود ويدفع لها مهر وخلافه ولكن يقول لها أن ظروفي لا تسمح أن أسجل هذا عند المأذون أو في المحاكم، فهو زواج شرعي ولكن غير موثق، أحيانا زواج المسيار يكون هكذا وأحيانا تسجل مثل الإمارات والمملكة، فليس كل زواج مسيار يكون عرفياً لأنه قد يكون مسجلاً وليس كل زواج عرفي يكون مسياراً، لأن الزواج العرفي أحياناً يكون زواجاً مستقراً وكل شيء ولكن بدون تسجيل.
المقدملدينا رأي معارض هو رأي الدكتور علي القرة داغي جامعة قطر، هل يمكن بإيجاز أن تذكر لنا أسباب اعتراضك على زواج المسيار؟
دكتور القرةداغي
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نقدر رأي شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وهو حقيقة نستطيع أن نقول لا يفتى ومالك في المدينة، ولكن لا مانع كما هو يرحب بالرأي المعارض خاصة لمثل هذه القضايا الاجتهادية، أنا في اعتقادي أن هذا الزواج ليس على سنن واحد، وكما دائما يقول شيخنا القرضاوي لابد من تحرير محل النزاع، فالشائع في زواج المسيار أن يكون هناك نوع من السرية، وفي نفس الوقت يكون فيه شروط إما مكتوبة أو موثقة بألا يكون هناك حق المبيت إلا في النهار، إضافة إلى التنازل عن حقوق النفقة وغير ذلك، وبالمناسبة أنا وجدت في كتب التراث في ابن قداحي أن هذا النوع من الزواج كان موجوداً ويسمى زواج النهاريات أو الليليات، وقد حرمه الكثيرون وأجازه البعض كما هو الآن في وقتنا الحاضر، ولكن في اعتقادي عقد النكاح ليس كبقية العقود، في العقود العادية ولذلك الإمام القرافي في كتابه بيّن عدة فروق جوهرية بين عقد النكاح وعقود أخرى، فليس الأصل في عقد النكاح في اعتقادي هو الإباحة، وإنما الأصل الالتزام بما ورد به الشرع على ضوء الأصول العامة، فإذا نظرنا إلى هذا الزواج لا يتوافر فيه مقاصد الشريعة، من حيث السكن الروحي وتكوين الأسرة، وكما أشار القرآن الكريم (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) وغير ذلك من القضايا الأساسية التي أشار القرآن الكريم إليها وأشارت السنة النبوية المشرفة إليها، كذلك يوجد فيه في اعتقادي مسائل مخالفة شرعية، تكمن في هذه الشروط، شروط التنازل عن النفقة أو حق المبيت ففي اعتقادي هذا تدخل في مقتضيات عقد الزواج، لأن الفقهاء قالوا من مقتضيات عقد الزواج، المبيت والاستمتاع والنفقة وغير ذلك وهذه نصوص، وهنا فرق أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل لأي مصلحة، وفرق بين أن يكون هناك شرط من الزوج على الزوجة بتنازلها، هناك نصوص فقهية كما ورد في كتاب الحاوي للموردي تقول لو اشترط الزوج على الزوجة إلغاء حق المبيت بطل عقد النكاح على أحد الوجهين هذا موجود في الحاوي 2 500 على 508، النصوص الفقهية تشير إلى أهمية هذه الشروط خاصة النفقة والمبيت، واعتبروها من مقتضيات عقد الزواج، لذا نرى أن هذا العقد ليس من العقود التي ينبغي الإفتاء بها خاصة الفتاوى العامة، أن يأتي شخص ويشرح لشيخنا القرضاوي، هذه المسألة وله ظروف خاصة، ويشترط عليه الشروط المطلوبة يمكن، لكن بصورة عامة هو زواج هو ضمن زواج السر، وزواج السر عند المالكية باطل وحتى يحد الزوج والزوجة ويفسخ العقد عندهم، حتى ولو وجد شهود، فما قيمة الشهود إذا اشترط عدم الإعلان؟ وفي بعض الأحيان يكون زواج المسيار ليس فيه وليّ، فيكون العقد باطلاً،حقيقة هذا الموضوع لا ينبغي أن يؤصل أو يفتى فيه فتوى عامة، فعلى سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مسألة أدلة تحريم المتعة يقول والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجته أو ما ملكت يمينه، لقوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا من ما ملكت اليمين، كذلك قضية النية لها دور، فنكاح المحلل تتوفر فيه الشروط العاقدات والشهود والولي ومع ذلك باطل عند الجمهور، وشيخنا القرضاوي يقول بتحريم نكاح التحليل، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، فهذا الزواج هو لفاسد النية يريد أن يبرر عمله بهذا الشكل، فأنا اليوم كنت في جامعة الطالبات وعملت استبيان بين الطالبات، ولم أجد واحدة منهن تقبل أن يكون زواجها زواجاً مسياراً، فلذلك مسألة هذا الزواج لا تحل مشكلة العنوسة، مشكلة العنوسة تحلها تقليل المهور، وإزالة القيود والمظاهر وفتح باب الحلال، أما أن نأتي ويأتي الرجل ليلاً أو نهاراً ويدخل ساعة أو ساعتين باسم زواج المسيار، فهذا ليس ما قاله الله سبحانه وتعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) فزواج المسيار في اعتقادي ليس نكاحاً صحيحاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نقدر رأي شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وهو حقيقة نستطيع أن نقول لا يفتى ومالك في المدينة، ولكن لا مانع كما هو يرحب بالرأي المعارض خاصة لمثل هذه القضايا الاجتهادية، أنا في اعتقادي أن هذا الزواج ليس على سنن واحد، وكما دائما يقول شيخنا القرضاوي لابد من تحرير محل النزاع، فالشائع في زواج المسيار أن يكون هناك نوع من السرية، وفي نفس الوقت يكون فيه شروط إما مكتوبة أو موثقة بألا يكون هناك حق المبيت إلا في النهار، إضافة إلى التنازل عن حقوق النفقة وغير ذلك، وبالمناسبة أنا وجدت في كتب التراث في ابن قداحي أن هذا النوع من الزواج كان موجوداً ويسمى زواج النهاريات أو الليليات، وقد حرمه الكثيرون وأجازه البعض كما هو الآن في وقتنا الحاضر، ولكن في اعتقادي عقد النكاح ليس كبقية العقود، في العقود العادية ولذلك الإمام القرافي في كتابه بيّن عدة فروق جوهرية بين عقد النكاح وعقود أخرى، فليس الأصل في عقد النكاح في اعتقادي هو الإباحة، وإنما الأصل الالتزام بما ورد به الشرع على ضوء الأصول العامة، فإذا نظرنا إلى هذا الزواج لا يتوافر فيه مقاصد الشريعة، من حيث السكن الروحي وتكوين الأسرة، وكما أشار القرآن الكريم (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) وغير ذلك من القضايا الأساسية التي أشار القرآن الكريم إليها وأشارت السنة النبوية المشرفة إليها، كذلك يوجد فيه في اعتقادي مسائل مخالفة شرعية، تكمن في هذه الشروط، شروط التنازل عن النفقة أو حق المبيت ففي اعتقادي هذا تدخل في مقتضيات عقد الزواج، لأن الفقهاء قالوا من مقتضيات عقد الزواج، المبيت والاستمتاع والنفقة وغير ذلك وهذه نصوص، وهنا فرق أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل لأي مصلحة، وفرق بين أن يكون هناك شرط من الزوج على الزوجة بتنازلها، هناك نصوص فقهية كما ورد في كتاب الحاوي للموردي تقول لو اشترط الزوج على الزوجة إلغاء حق المبيت بطل عقد النكاح على أحد الوجهين هذا موجود في الحاوي 2 500 على 508، النصوص الفقهية تشير إلى أهمية هذه الشروط خاصة النفقة والمبيت، واعتبروها من مقتضيات عقد الزواج، لذا نرى أن هذا العقد ليس من العقود التي ينبغي الإفتاء بها خاصة الفتاوى العامة، أن يأتي شخص ويشرح لشيخنا القرضاوي، هذه المسألة وله ظروف خاصة، ويشترط عليه الشروط المطلوبة يمكن، لكن بصورة عامة هو زواج هو ضمن زواج السر، وزواج السر عند المالكية باطل وحتى يحد الزوج والزوجة ويفسخ العقد عندهم، حتى ولو وجد شهود، فما قيمة الشهود إذا اشترط عدم الإعلان؟ وفي بعض الأحيان يكون زواج المسيار ليس فيه وليّ، فيكون العقد باطلاً،حقيقة هذا الموضوع لا ينبغي أن يؤصل أو يفتى فيه فتوى عامة، فعلى سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مسألة أدلة تحريم المتعة يقول والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجته أو ما ملكت يمينه، لقوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا من ما ملكت اليمين، كذلك قضية النية لها دور، فنكاح المحلل تتوفر فيه الشروط العاقدات والشهود والولي ومع ذلك باطل عند الجمهور، وشيخنا القرضاوي يقول بتحريم نكاح التحليل، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، فهذا الزواج هو لفاسد النية يريد أن يبرر عمله بهذا الشكل، فأنا اليوم كنت في جامعة الطالبات وعملت استبيان بين الطالبات، ولم أجد واحدة منهن تقبل أن يكون زواجها زواجاً مسياراً، فلذلك مسألة هذا الزواج لا تحل مشكلة العنوسة، مشكلة العنوسة تحلها تقليل المهور، وإزالة القيود والمظاهر وفتح باب الحلال، أما أن نأتي ويأتي الرجل ليلاً أو نهاراً ويدخل ساعة أو ساعتين باسم زواج المسيار، فهذا ليس ما قاله الله سبحانه وتعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) فزواج المسيار في اعتقادي ليس نكاحاً صحيحاً.
القرضاويدكتور
علي له رأيه ولكنه في الحقيقة لم يأتي بدليل قوي يبطل هذا العقد، هو عقد
استوفى أركانه من الإيجاب والقبول والشهود والمهر، وكما قلت ليس من الضروري
أن يكون المسيار سراً، فالبعض يكون علني، وحتى زواج السر هو رأيه
للمالكية، إنما المذاهب الأخرى اكتفت بالشهود، وأنا أعتقد أن الشهود هم
الحد الأدنى للإعلان الشرعي، وقد يكون عند بعض الناس ظروف لا يحب أن يعلن
عن زواجه، وأنا أعرف بعض كبار العلماء تزوجوا وكان يذهب لامرأته وأولاده،
وزوجته الأولى لا يعلمون، ولم يعرف ذلك إلا بعد وفاته، هناك ظروف، وهذا من
سعة هذه الشريعة، أنها تضع لكل مشكلة حلاً مناسباً لها، ليس من اللائق أن
نأخذ موقفاً جامداً ونحّرم، فإذا كان الكثير من البنات يرفضن هذا، فمن أوجب
عليهن أن يقبلن هذا الأمر؟ فهل قال أحد أن زواج المسيار هو واجب أو مستحب
حتى؟، نحن نقول بإباحته مع الكراهة ولمن تحتاج إليه، فالمرأة التي ترى
هذا إهانة لكرامتها فلترفضه ولن يلومها أحد، وبالنسبة لمشكلة العنوسة، أنا
قضيت 37 سنة وأنا في قطر وأنا أدعو إلى هذا، ومن أول ما نشأت الإذاعة
والتلفزيون في قطر وفي خطب الجمعة، وأنا دائم الإنكار لهذه الحواجز التي
توضع أمام راغبي الزواج، هناك أكثر من عائق يعوق الزواج بعضها عوائق مالية
وكثرة التكاليف، بعضها عوائق اجتماعية، فهناك عوائق شتى، فمن قال أننا
سكتنا عن ذلك، ولم تحل المشكلة، وستظل والقضية ليست قضية العنوسة فقط، فهذه
قضية تتناول العوانس بشكل أولي ولكن هناك المطلقات، ففي هذه المجتمعات
الطلاق كثيراً جداً في الحقيقة، فالزواج الأول عندهم يتم بسرعة وكثيراً ما
يتزوج ابنة عمه بالرغم عنه وبعد مدة إما أن يتركها معلقة وإما أن يطلقها،
فالمطلقات كثيرات، وللأسف المجتمع ينظر للمطلقة كأنما أذنبت ذنباً، وهي لا
ذنب لها هي ضحية، فهناك الأرامل، نساء يموت أزواجهن وهن في عز الشباب،
هؤلاء كلهن في حاجة إلى علاج، الناحية المثالية نقول نضع حلول، نعم ضع يدي
في يدك وحاول أن نجد حلولاً، القضية تتعلق بمقدار النضج والوعي الاجتماعي
للناس، فأنا أعرف الشيخ عبدالله بن زيد المحمود رحمه الله رئيس المحاكم
الشرعية وعلامة قطر، أصدر وهو رئيس المحاكم أمرا أنه لا يجوز أن يزيد المهر
عن (كذا ألف) ولكن من نفذ هذا؟ فالناس تقول نكتب ما يشاؤون فنكتب في العقد
10 آلاف وتدفع 50 ألف، فالقضية لابد أن نوعي الناس وعياً دينياً وأن
ينضجوا نضجاً اجتماعياً بحيث يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، إنما إلى
أن يحدث هذا ماذا نفعل في هذا الفائض من النساء اللاتي لم يجدن من الأزواج
الملائمين؟!! أنا أحبذ ألا يكتب هذا في العقد ولا أجد ما يقوله أخونا
الدكتور علي القرةداغي، من ناحية اشتراط التنازل من المرأة، فهنا المرأة لا
يشترط عليها بل هي تتنازل، ففرق بين أن تجبر وبين أن تتنازل، فهي إنسانة
عاقلة وازنت بين الأمور ووجدت أن هذا الوضع أفضل لها، وإذا فرضنا أنها
مضطرة، فالمضطر يركب الصعاب
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها
هي
مضطرة وهذا ليس هو الزواج المثالي، وليس هو الزوج الأفضل، وإنما هذا هو
الزواج الممكن، أحياناً يقول لك أن السياسة فن الممكن، الذي يمكننا عمله،
نحن نوافق على تحقيق أهداف الزواج كما قال الدكتور القرة داغي، ولكن ليس
معنى هذا أنه لو فقد شيء من هذا أن الزواج يكون باطلاً، فالمفروض أن يكون
بين الزوج وزوجته مودة ورحمة، إنما واحد يتزوج واحدة "نكدية" فالزواج هذا
فاسد؟ فهو مستوفي شروطه، إنما ابتلي بامرأة منغصة عليه حياته، تكدر عليه
نهاره وتؤرق عليه ليله! هل هذا الزواج باطلاً؟!!
مشاهدة من ألمانيا
أنا حائرة، تزوجت رجل فلسطيني وسوري في نفس الوقت، وكان يأتيني يومين أو يوم في الأسبوع، وقال لي أن الحكومة لا تسمح لي أن أبقى عندك، وكان الزواج عادياً وكان سنتين على أحسن ما يرام، وقد كنت في بلد وهو في بلد ففكرت أنه لم يستطيع أن يأتي للظروف التي ذكرها، ثم اكتشفت أنه عندما أخذ أوراقه (هدفه من الزواج للحصول على الجنسية) تركني ولم يعطني المتأخر، فأرجو توجيه كلمة لمن يأتينا من دول أخرى ليلعب بنا بغرض مصالح شخصية مثل الحصول على الجنسيات ثم يتركنا.
أنا حائرة، تزوجت رجل فلسطيني وسوري في نفس الوقت، وكان يأتيني يومين أو يوم في الأسبوع، وقال لي أن الحكومة لا تسمح لي أن أبقى عندك، وكان الزواج عادياً وكان سنتين على أحسن ما يرام، وقد كنت في بلد وهو في بلد ففكرت أنه لم يستطيع أن يأتي للظروف التي ذكرها، ثم اكتشفت أنه عندما أخذ أوراقه (هدفه من الزواج للحصول على الجنسية) تركني ولم يعطني المتأخر، فأرجو توجيه كلمة لمن يأتينا من دول أخرى ليلعب بنا بغرض مصالح شخصية مثل الحصول على الجنسيات ثم يتركنا.
القرضاوي
هذا نوع موجود، إنما الأخت هنا تتحدث عن زواج حدث، زوج عاش معها سنتان حياة جيدة، وهذا يدل على أن المسألة هنا تتعلق بالقيّم والضمير الديني عند الإنسان، هل هو إنسان يخشى الله ويراقبه في عمله، واحدة تزوجها على كتاب الله وسنة رسوله وهو في نيته "هنا يتضح الابتزاز الذي تكلمت عنه" فقد أخذها لحماً ورماها عظماً، فهذا لا يجوز للمسلم، أما هناك من يتزوجون المرأة على الورق فقط، زواج من أجل الجنسية، وهذا كنا قد بحثناه في ندوة من ندوات الشرعية في فرنسا، وكان موجود عدد من العلماء منهم الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله والشيخ أبو غذة رحمه الله، وعدد من المشايخ والعلماء وقلنا أن الأصل في هذا الزواج أنه لا يجوز لأنه زواج بلا هدف، زواج ليس وراءه عشرة أو غيره من الأهداف إلا أن يأخذ الجنسية، وقلنا أن هذا لا يجوز والبعض قال أن هذا يجوز للضرورة القصوى، إذا واحد خارج من بلده مهاجراً ولو رجع لبلده سيوضع في السجن أو يقدم للمحاكمة وهو إنسان برئ لا ذنب له، فالبعض أجازه ولكن في حالة الضرورة، لكن الأصل في هذا الزواج، الزواج على الورق من أجل اكتساب الجنسية الأصل فيه أنه لا يجوز.
هذا نوع موجود، إنما الأخت هنا تتحدث عن زواج حدث، زوج عاش معها سنتان حياة جيدة، وهذا يدل على أن المسألة هنا تتعلق بالقيّم والضمير الديني عند الإنسان، هل هو إنسان يخشى الله ويراقبه في عمله، واحدة تزوجها على كتاب الله وسنة رسوله وهو في نيته "هنا يتضح الابتزاز الذي تكلمت عنه" فقد أخذها لحماً ورماها عظماً، فهذا لا يجوز للمسلم، أما هناك من يتزوجون المرأة على الورق فقط، زواج من أجل الجنسية، وهذا كنا قد بحثناه في ندوة من ندوات الشرعية في فرنسا، وكان موجود عدد من العلماء منهم الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله والشيخ أبو غذة رحمه الله، وعدد من المشايخ والعلماء وقلنا أن الأصل في هذا الزواج أنه لا يجوز لأنه زواج بلا هدف، زواج ليس وراءه عشرة أو غيره من الأهداف إلا أن يأخذ الجنسية، وقلنا أن هذا لا يجوز والبعض قال أن هذا يجوز للضرورة القصوى، إذا واحد خارج من بلده مهاجراً ولو رجع لبلده سيوضع في السجن أو يقدم للمحاكمة وهو إنسان برئ لا ذنب له، فالبعض أجازه ولكن في حالة الضرورة، لكن الأصل في هذا الزواج، الزواج على الورق من أجل اكتساب الجنسية الأصل فيه أنه لا يجوز.
مشاهد من السعوديةكثر زواج المسلمات من غير المسلمين، ونضع اللوم على السيدة وننسى ولي أمرها؟
القرضاوي
زواج المسلمة من غير المسلم حرام بالإجماع، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج إلا مسلماً، الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة ولكن كتابية (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) فيتزوجها بشرط أن تكون كتابية ومحصنة وقد ذكرنا في بعض الحلقات ألا تكون من أهل الحرب، الذين يحاربون المسلمين وألا يكون وراء ذلك ضرر على النساء المسلمات أو يكون ضرر على الرجل أو على ذريته منها، وهذا للأسف ما يحدث بزواج المسلم من غير المسلمة في بلاد الغرب، فزواج المسلمة بغير المسلم مرفوض ومنكر ويجب أن يمنع، فهو إذا وقع في بلاد المسلمين فهو باطل.
زواج المسلمة من غير المسلم حرام بالإجماع، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج إلا مسلماً، الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة ولكن كتابية (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) فيتزوجها بشرط أن تكون كتابية ومحصنة وقد ذكرنا في بعض الحلقات ألا تكون من أهل الحرب، الذين يحاربون المسلمين وألا يكون وراء ذلك ضرر على النساء المسلمات أو يكون ضرر على الرجل أو على ذريته منها، وهذا للأسف ما يحدث بزواج المسلم من غير المسلمة في بلاد الغرب، فزواج المسلمة بغير المسلم مرفوض ومنكر ويجب أن يمنع، فهو إذا وقع في بلاد المسلمين فهو باطل.
مشاهد من الدوحةأرسل
رسالة، يقول أنه لا يرضى بزواج المسيار ويقول هل نرضى بزواج المسيار
لمحارمنا، وماذا حدث لأكثر هذه الأسر التي مارست هذا الأمر، وكم أحدثت فتوى
فضيلتكم من شروخ في الأسر القطرية المحافظة، ويقول أن إحدى الفتيات قالت
لأهلها إذا لم تسمحوا له بالحضور إلينا فسوف أذهب إليه، ويقول سدا لباب
الفتنة ومن مذهب الوسطية الذي تدعون إليه يرجو أن يكون هناك بديل لهذه
الفتوى.
القرضاوي
فتواي!! كيف وهي من أسبوع فقط؟ أنا كما قلت لا أحبذ هذا الزواج، ولم أدعو إليه لا في مقالة ولا في خطبة، ولا أحبذه، ولكني لو سؤلت هو حرام أو حلال، أقول هو حلال وإن كان وراءه ما وراءه من المضار، فمن عرف أن وراءه مضار فليتجنبه، إنما لا أستطيع أن أحرمه بإطلاق.
فتواي!! كيف وهي من أسبوع فقط؟ أنا كما قلت لا أحبذ هذا الزواج، ولم أدعو إليه لا في مقالة ولا في خطبة، ولا أحبذه، ولكني لو سؤلت هو حرام أو حلال، أقول هو حلال وإن كان وراءه ما وراءه من المضار، فمن عرف أن وراءه مضار فليتجنبه، إنما لا أستطيع أن أحرمه بإطلاق.
مشاهد من الدوحةبعث
برسالة يقول أن زواج المسيار يقوم على امرأة لديها القدرة على الإنفاق
ورجل لديه قدرة جنسية فماذا لو أثناء فترة الزواج ضاعت القدرة المادية من
المرأة أو ضعف الرجل؟ فهل يبطل هذا؟
القرضاوي
هذه ملحوظة، ولكن ليس لها علاقة بالعقد، فالعقد ليس فيه هذا، فهو زواج، المفروض أنهما حينما يتعاشران ويحدث بينهما ألفة قد ينقلب هذا الزواج إلى زواج عادي.
هذه ملحوظة، ولكن ليس لها علاقة بالعقد، فالعقد ليس فيه هذا، فهو زواج، المفروض أنهما حينما يتعاشران ويحدث بينهما ألفة قد ينقلب هذا الزواج إلى زواج عادي.
مشاهد من دبي
كيف يكون الوضع حين يخفي الزوج زواجه هذا على زوجته الأولى ثم يرزق بعيال، وبعد موت الشخص يطالبون هؤلاء الأولاد بحقوقهم، وعيال الأولى لا يعلمون بزواج أبيهم من أخرى؟ وهل في زواج المسيار يجوز للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث بهذه الطريقة؟
كيف يكون الوضع حين يخفي الزوج زواجه هذا على زوجته الأولى ثم يرزق بعيال، وبعد موت الشخص يطالبون هؤلاء الأولاد بحقوقهم، وعيال الأولى لا يعلمون بزواج أبيهم من أخرى؟ وهل في زواج المسيار يجوز للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث بهذه الطريقة؟
القرضاوي
زواج المسيار هو من نوع تعدد المسيار، وأنا أقول أنه ليس من مستلزمات هذا الزواج أن يكون سراً فممكن أن يكون واضحاً وعلناً، وهنا كما ورد عن الفتاة التي تطالب بأهلها أن يأتوا بزوجها إنها تطالب أهلها أن يسمحوا بهذا الزواج، وكما عرفت من الشيخ بن منيع ومن قضاة السعودية أنه يسجل، وكون المرأة الأولى لا تعرف بزواج زوجها من أخرى أو عياله، هذا موجود في الزواج العرفي، أو حتى في الزواج الرسمي الذي لا يخبر فيه المرأة الأولى بالزواج، وهذا يحدث ويفاجأ الأولاد، إنما هذا لا يضيع حقهم، حقهم ثابت مادام النسب ثابت من الأب.
زواج المسيار هو من نوع تعدد المسيار، وأنا أقول أنه ليس من مستلزمات هذا الزواج أن يكون سراً فممكن أن يكون واضحاً وعلناً، وهنا كما ورد عن الفتاة التي تطالب بأهلها أن يأتوا بزوجها إنها تطالب أهلها أن يسمحوا بهذا الزواج، وكما عرفت من الشيخ بن منيع ومن قضاة السعودية أنه يسجل، وكون المرأة الأولى لا تعرف بزواج زوجها من أخرى أو عياله، هذا موجود في الزواج العرفي، أو حتى في الزواج الرسمي الذي لا يخبر فيه المرأة الأولى بالزواج، وهذا يحدث ويفاجأ الأولاد، إنما هذا لا يضيع حقهم، حقهم ثابت مادام النسب ثابت من الأب.
المقدمالأخوة
الشيعة يقولون أن زواج المتعة أحله الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه سيدنا
عمر رضي الله عنه، فهل يجوز أن يحرم صحابي ما أحله رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟
القرضاوي
لا يستطيع عمر أو غيره أن يحرم شيء أحله الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر أعلن التحريم، ولو كان الأمر حلالاً بإجماع الصحابة لوقف الصحابة ضد عمر، الصحابة لم يكونوا أناساً عاديين، فهم أفضل أجيال الأمة، هؤلاء الذين وصفهم القرآن (أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجداً ركعاً يبتغون) المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأُحد وأهل بيعة الرضوان، هؤلاء يسكتون على أمر يفعله عمر مضاداً للرسول صلى الله عليه وسلم؟! لا يمكن، فالذي نراه عند أهل السنة، أن عمر أعلن التحريم الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على هذا بسلطة أمير المؤمنين، وظل يمارس في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعد عهد سيدنا عمر هناك من ظل يفتي به، ابن عباس كان له رأي في جواز المتعة، قالوا أنه رجع عنه والبعض قال أنه لم يرجع، لكن المتفق عليه بين أهل السنة أنه محرم.
لا يستطيع عمر أو غيره أن يحرم شيء أحله الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر أعلن التحريم، ولو كان الأمر حلالاً بإجماع الصحابة لوقف الصحابة ضد عمر، الصحابة لم يكونوا أناساً عاديين، فهم أفضل أجيال الأمة، هؤلاء الذين وصفهم القرآن (أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجداً ركعاً يبتغون) المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأُحد وأهل بيعة الرضوان، هؤلاء يسكتون على أمر يفعله عمر مضاداً للرسول صلى الله عليه وسلم؟! لا يمكن، فالذي نراه عند أهل السنة، أن عمر أعلن التحريم الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على هذا بسلطة أمير المؤمنين، وظل يمارس في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعد عهد سيدنا عمر هناك من ظل يفتي به، ابن عباس كان له رأي في جواز المتعة، قالوا أنه رجع عنه والبعض قال أنه لم يرجع، لكن المتفق عليه بين أهل السنة أنه محرم.
الإخوان الشيعة لهم دليلهم في جواز زواج المتعة بالآية التي تقول (فسرحوهن ومتعوهن)، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة) فما رد الشيخ على هذا؟
القرضاوي
الحديث مع أهل السنة، وقال أهل السنة أنه أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم، ففيه حديث وكلام ولا أحب الدخول في جدل في هذه القضية، وأنا أحب أن أقول بعض الناس يقولون أن المتعة كأنها الزنا، وأنا لا أقول هذا، لأن الزنا لا يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نوع من الزواج أجيز قبل استقرار التشريع الإسلامي لضرورات الناس وحاجاتهم في الأسفار والغزوات، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم بعد أن استقر التشريع حرم، فكما نجد التدريج في تحريم الخمر وخلافه، نجد في هذا الأمر أحل في البداية ثم بعد أن استقر التشريع الإسلامي ورسخت قواعده منع هذا الأمر، ولكن لا نقول كما يقول بعض الناس كأنه الزنا، لا الزنا لا يمكن أن يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث مع أهل السنة، وقال أهل السنة أنه أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم، ففيه حديث وكلام ولا أحب الدخول في جدل في هذه القضية، وأنا أحب أن أقول بعض الناس يقولون أن المتعة كأنها الزنا، وأنا لا أقول هذا، لأن الزنا لا يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نوع من الزواج أجيز قبل استقرار التشريع الإسلامي لضرورات الناس وحاجاتهم في الأسفار والغزوات، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم بعد أن استقر التشريع حرم، فكما نجد التدريج في تحريم الخمر وخلافه، نجد في هذا الأمر أحل في البداية ثم بعد أن استقر التشريع الإسلامي ورسخت قواعده منع هذا الأمر، ولكن لا نقول كما يقول بعض الناس كأنه الزنا، لا الزنا لا يمكن أن يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم.
مشاهد من السويد
هل القوامة هنا فقط بالإنفاق، بالنسبة لزواج المسيار، لم لا يترك للمرأة تقبله أو لا تقبله طالما أنه موافق الشروط الأساسية، كما أن الرجل لو اشترطت عليه المرأة ألا يعدد الزوجات، فيجب عليه أن يفي بشروطه، فلم لا يترك هذا الأمر للمرأة تقرر أولا.
هل القوامة هنا فقط بالإنفاق، بالنسبة لزواج المسيار، لم لا يترك للمرأة تقبله أو لا تقبله طالما أنه موافق الشروط الأساسية، كما أن الرجل لو اشترطت عليه المرأة ألا يعدد الزوجات، فيجب عليه أن يفي بشروطه، فلم لا يترك هذا الأمر للمرأة تقرر أولا.
القرضاوي
الأخ على فقه حقيقة حينما أشار إلى سورة النساء حيث يقول تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فالقوامة قائمة على أساس الرجولة، فالرجل مسؤول فالإنفاق جزء من قوامة الرجل، إنما لو فرض أن الرجل كانت امرأته غنية وكانت هي التي تصرف على البيت، فهل معنى هذا أنه لا يصبح مسئولاً عن البيت؟ لا هو المسؤول وهو القوّام من غير شك. أما قضية أن يترك موضوع هذا الزواج للمرأة، فهذا ما قلناه لم نقل أن هذا الزواج فرض ولا واجب ولا مستحب، إنما لو وجدت بعض النساء أنه يحل مشكلة عندها، وأنه يمنعها من مجرد التفكير فيم حرم الله عز وجل فلتفعل هذا، وبعض النساء يرفضن هذا، من حقهن، فلم يجبر أحد امرأة أن تقبله، من وجد أن هذا يهين من كرامتها أو ينتقص من حقوقها أو شيء من هذا ترفضه ولا حرج، ومن وجدت فيه حلاً أو بعض الحل لمشكلتها تقبله، وهذا من سعة هذه الشريعة والحمد لله.
الأخ على فقه حقيقة حينما أشار إلى سورة النساء حيث يقول تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فالقوامة قائمة على أساس الرجولة، فالرجل مسؤول فالإنفاق جزء من قوامة الرجل، إنما لو فرض أن الرجل كانت امرأته غنية وكانت هي التي تصرف على البيت، فهل معنى هذا أنه لا يصبح مسئولاً عن البيت؟ لا هو المسؤول وهو القوّام من غير شك. أما قضية أن يترك موضوع هذا الزواج للمرأة، فهذا ما قلناه لم نقل أن هذا الزواج فرض ولا واجب ولا مستحب، إنما لو وجدت بعض النساء أنه يحل مشكلة عندها، وأنه يمنعها من مجرد التفكير فيم حرم الله عز وجل فلتفعل هذا، وبعض النساء يرفضن هذا، من حقهن، فلم يجبر أحد امرأة أن تقبله، من وجد أن هذا يهين من كرامتها أو ينتقص من حقوقها أو شيء من هذا ترفضه ولا حرج، ومن وجدت فيه حلاً أو بعض الحل لمشكلتها تقبله، وهذا من سعة هذه الشريعة والحمد لله.
يقول
ألا ترى فضيلتك أن الأسباب التي أدت إلى انتشار زواج المسيار هو الموقف
السلبي للمجتمع وكثير من السلطات الحاكمة في زماننا هذا تجاه تعدد الزوجات؟
القرضاوي
هو للأسف أن قضية تعدد الزوجات أصبحت في مجتمعاتنا الآن وكأنها جريمة، ومن يشاهد القصف الإعلامي المستمر في الأفلام والتمثيليات والمسرحيات، وكأن تعدد الزوجات مصيبة كبرى، فأحياناً حينما أجلس أمام التلفاز وأشاهد بعض الأحيان جزء من هذه المسلسلات أجد الحل في المشكلة المطروحة أن يتزوج المرأة الثانية ولكن لا يمكن أبداً من المخرج أو كاتب النص ولا المنتج يعرضوا أن هذا حلاً للمشكلة، وهو الحل الوحيد، بل بالعكس هو يعرضون دائماً السلبيات والمساوئ التي تأتي من التعدد، لذلك أصبح النساء يرفضن التعدد، والمسيار هنا من قضايا التعدد، 96% مما يسمى المسيار هو من أنواع التعدد.
هو للأسف أن قضية تعدد الزوجات أصبحت في مجتمعاتنا الآن وكأنها جريمة، ومن يشاهد القصف الإعلامي المستمر في الأفلام والتمثيليات والمسرحيات، وكأن تعدد الزوجات مصيبة كبرى، فأحياناً حينما أجلس أمام التلفاز وأشاهد بعض الأحيان جزء من هذه المسلسلات أجد الحل في المشكلة المطروحة أن يتزوج المرأة الثانية ولكن لا يمكن أبداً من المخرج أو كاتب النص ولا المنتج يعرضوا أن هذا حلاً للمشكلة، وهو الحل الوحيد، بل بالعكس هو يعرضون دائماً السلبيات والمساوئ التي تأتي من التعدد، لذلك أصبح النساء يرفضن التعدد، والمسيار هنا من قضايا التعدد، 96% مما يسمى المسيار هو من أنواع التعدد.
مشاهد من السعودية
أنا في تجربة هذا الزواج، وما كنت أعرف أن التجربة التي مررت بها تسمى زواج المسيار، لكن في الحقيقة وكما ذكر الدكتور القرضاوي، دخلت في التجربة بزواج شرعي بشهود وكاتب ولكنه غير معلن، إلى أن جاءني أولاد، وبعد ذلك أصبح معلن، والغريب في الأمر أن الزواج هذا أصلح حالي من جميع النواحي، في زواجي السابق وفي زواجي الحالي، وقد حكيت لزوجتي الجديدة كل شيء أني متزوج ولدي أولاد ولا ينقصني شيء، غير أني أرغب في زوجة أخرى، وقبلت أن تأخذني بشروط واضحة وأنا أقول أن هذا الزواج أساساً لحفظ الأنساب وحفظ عفاف المرء سواء كان رجل أو امرأة، وبدل أن يفعل كما يفعل الغربيون من أن يكون لهم صديقات وأصدقاء فهذا هو الحل الشرعي السليم، قد لا أعدل بينهما ولكن الرضا سيد الأحكام، إن قبلت الزوجة الأولى والثانية فهذا هو قمة العدل، أنا الآن مسؤول عن بعض السيدات اللاتي يعشن في كنفي، عندي سيدة عندها أولاد وزوجها متوفى عنها وهي في عز الشباب، ولا تحتاج لرعاية مادية أو غيرها، فلو وجد رجل شريف فاضل ذو خلق فلا مانع من إتمام الارتباط بها.
أنا في تجربة هذا الزواج، وما كنت أعرف أن التجربة التي مررت بها تسمى زواج المسيار، لكن في الحقيقة وكما ذكر الدكتور القرضاوي، دخلت في التجربة بزواج شرعي بشهود وكاتب ولكنه غير معلن، إلى أن جاءني أولاد، وبعد ذلك أصبح معلن، والغريب في الأمر أن الزواج هذا أصلح حالي من جميع النواحي، في زواجي السابق وفي زواجي الحالي، وقد حكيت لزوجتي الجديدة كل شيء أني متزوج ولدي أولاد ولا ينقصني شيء، غير أني أرغب في زوجة أخرى، وقبلت أن تأخذني بشروط واضحة وأنا أقول أن هذا الزواج أساساً لحفظ الأنساب وحفظ عفاف المرء سواء كان رجل أو امرأة، وبدل أن يفعل كما يفعل الغربيون من أن يكون لهم صديقات وأصدقاء فهذا هو الحل الشرعي السليم، قد لا أعدل بينهما ولكن الرضا سيد الأحكام، إن قبلت الزوجة الأولى والثانية فهذا هو قمة العدل، أنا الآن مسؤول عن بعض السيدات اللاتي يعشن في كنفي، عندي سيدة عندها أولاد وزوجها متوفى عنها وهي في عز الشباب، ولا تحتاج لرعاية مادية أو غيرها، فلو وجد رجل شريف فاضل ذو خلق فلا مانع من إتمام الارتباط بها.
مشاهدة من الدوحة
هل يحق للزوج أن يخدع زوجته الأولى بهذا الزواج، فهذا خداع لا يقبله الله ولا الإسلام، لماذا لا يتم إنشاء لجنة لإعطاء رخصة للتعدد، فمن أراد قيادة سيارة يأخذ رخصة، والذي يريد الزواج من أخرى ويخرب بيته لا يحتاج لرخصة؟!
هل يحق للزوج أن يخدع زوجته الأولى بهذا الزواج، فهذا خداع لا يقبله الله ولا الإسلام، لماذا لا يتم إنشاء لجنة لإعطاء رخصة للتعدد، فمن أراد قيادة سيارة يأخذ رخصة، والذي يريد الزواج من أخرى ويخرب بيته لا يحتاج لرخصة؟!
القرضاوي
هذا رفض للتعدد، المشكلة أنه كان زمان الرجل بسهولة يمكن أن يقول لزوجته أنني سأتزوج والصحابة معظمهم تزوجوا، ويمكن جميعهم، تزوجوا أكثر من واحدة وكانت الزوجة الأولى لا تجد حرجاً، الآن كما قلت لك القصف الإعلامي هذا جعل التعدد كأنه جريمة كبرى، فالمرأة تعتقد أن زوجها لو تزوج عليها كأنما حكم عليها بالإعدام، فكيف يقول لها هذا؟ لا يريد أن يقتلها، فيفعل هذا حفاظاً على زوجته لأنها سترفض ويمكن أن تنهار، ففي فقه الموازنات يخفي الأمر عن زوجته الأولى حتى لا يصيبها بهذا الأمر، فلا مانع في هذه الحالة أن يتزوج ويخفي عن زوجته.
هذا رفض للتعدد، المشكلة أنه كان زمان الرجل بسهولة يمكن أن يقول لزوجته أنني سأتزوج والصحابة معظمهم تزوجوا، ويمكن جميعهم، تزوجوا أكثر من واحدة وكانت الزوجة الأولى لا تجد حرجاً، الآن كما قلت لك القصف الإعلامي هذا جعل التعدد كأنه جريمة كبرى، فالمرأة تعتقد أن زوجها لو تزوج عليها كأنما حكم عليها بالإعدام، فكيف يقول لها هذا؟ لا يريد أن يقتلها، فيفعل هذا حفاظاً على زوجته لأنها سترفض ويمكن أن تنهار، ففي فقه الموازنات يخفي الأمر عن زوجته الأولى حتى لا يصيبها بهذا الأمر، فلا مانع في هذه الحالة أن يتزوج ويخفي عن زوجته.
وأنا
أريد أن أقول أنه من حق المرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها ففي السيرة
النبوية، السيدة سودة بنت زمعة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة
لما كبرت سنها، تنازلت عن يومها لعائشة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
شيئاً، مما يدل على أنه من حق المرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها لاعتبارات،
وخاصة هذا الحق المهم في الحياة الزوجية.
http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/220-2014-01-26-18-21-41/2014-01-26-18-26-08/670-
http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/220-2014-01-26-18-21-41/2014-01-26-18-26-08/670-
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire